الفصل السادس : في وضع المركبات الحق أن المركبات مثل جملة « ضرب زيد عمروا » أو جملة « زيد قائم » من الجمل الفعلية والإسمية لا وضع لها بخصوصها بعد وضع مفرداتها بوضع خاص كوضع زيد لذات ووضع ضرب لفعل أو القائم لوصف ووضع الهيئات كهيئة الجملات الدالة علي الفعل والفاعل والمفعول بذكر شرائط التركيب مثل كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا وغير ذلك مما يدل علي الحصر أو غير ذلك بل لنا أن نقول إن وضع الهيئة التركيبية ليس إلا بذكر شرائطها مثل أن يقول القائل كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكلمة « انما » يدل علي الحصر ونفس التركيب يكون هو فعل المتكلم الذي يكون جاريا علي طبق هذه القوانين في التركيبات ولا فرق بين الجملة الإسمية والفعلية فما يقال بأن الثانية يكون في فعلها دلالة علي النسبة دون الأولي فهو كلام غير تام لأن كلمة القائم وأشباهها في قولنا « زيد قائم » تدل علي النسبة أيضا وفي مثل قولنا « زيد انسان » يكون رفع المبتدأ والخبر دالا علي النسبة كما أن في الفارسية يكون كلمة « است » دالا علي الربط وبعد العلم بوضع المفردات وقانون تركيب المركبات لا حاجة إلي وضع جديد للمركبات فإنه لغو كما في الكفاية . هذا حاصل الكلام في المقام ولا نري وجها لإطالة الكلام في هذا أزيد مما ذكرناه . الفصل السابع : في علائم الوضع ولا يخفي أن هذا البحث كثير الفائدة في الفقه فإن كون اللفظ حقيقة في معني